به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، بخشی از راهکارها و تدابیر لازم جهت استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و بورس برای تأمین منابع مالی بخش مسکن را اعلام کرد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه کارگروهی متشکل از کارشناسان و نمایندگان حوزه بازار سرمایه، بورس کالا و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است، گفت: اين كارگروه جلسات پيوستهای را برای عملياتی کردن ابزارهای بازار بورس و پیشنهاد قوانين و مقررات لازم در دستور کار دارد.
اصلانی ادامه داد: ابزارهای عملیاتی شدن بازار سرمایه و بورس در بخش مسکن، شامل اوراق سلف موازی استاندارد جهت پیشفروش متری ساختمان، بازار تهاتری مصالح و ملک، انتشار اوراق خرید دین بر پایه معاملات نسیه مصالح ساختمانی، صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات شاخص شهر تهران قابل معامله در بورس، قراردادهای آتی بر پایه صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات شهر تهران و قراردادهای آتی بر پایه سبد شاخص مصالح ساختمانی معاملات فیزیکی مسکن (عرضه زمین و املاک دولت و بخش خصوصی در بورس کالا) است.
وی تصریح کرد: انتشار اوراق سلف موازی استاندارد مسکن، جهت پیشفروش متری ساختمان و اوراق خرید دین مصالح ساختمانی برای تأمین مالی ساخت پروژهها در اولویت اجرا قرار دارند که در آینده نزدیک در بخش مسکن مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: با راهاندازی اوراق سلف موازی استاندارد، افراد اين امكان را پيدا میكنند كه با خريد هر ورق سهام، مالك بخشی از واحد ساختمانی در پروژه مشخصی شوند و در پايان دوره ساخت، چنانچه فرد به تعداد کافی اوراق در اختيار داشته باشد، واحد مسكونی را بر اساس قيمت مشخصشده در قرارداد اوليه، در اختیار بگیرد و يا با فروش اوراق در بازار بورس و استفاده از افزايش قيمت اوراق سود دريافت کند.
وی یادآور شد: اين اوراق هماکنون بهعنوان اوراق خریدوفروش تبعی در بورس كالا استفاده میشود ولي تجربه استفاده از آن در بخش مسكن وجود ندارد. اما با توجه به اينكه بررسیهای نهايی در خصوص استفاده از اوراق مذکور در بخش مسکن به اتمام رسیده است، بهزودی اجرایی میشود. همچنین از انتشار اوراق خريد دين كالايی نيز میتوان برای تأمين مصالح ساختمانی و امكان خريد نسيه مصالح ساختمانی استفاده کرد. مقررات اجرايیشدن اين اوراق توسط بورس كالا هماکنون براي تصويب به سازمان بورس ارجاع شده است و امید است با تصويب آن، اين ظرفيت نيز بهعنوان يكی از ابزارهای تأمين منابع مصالح ساختمانی، به شکل قابلتوجهی به توليد مسكن کمک کند.
وی در پایان تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط مصمم به راهاندازی ابزارهای ذکرشده در بخش مسکن هستند تا چالش اصلي تأمين منابع مالي در اين بخش رفع شود و تأمين مالي صرفاً متكی به تسهيلات بانكی نباشد. امیدواریم این مهم با همکاری و هماهنگی بین این دستگاهها بهزودی عملیاتی شود.