به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدهاشم بت‌شکن، مدیر عامل اسبق بانک‌مسکن، الزامات اجرایی شدن دو سیاست مالیاتی اخذ مالیات از مسکن و سپرده‌های بانکی را تشریح کرد. وی وجود یک بانک توسعه ای برای تعادل‌بخشی در بخش مسکن را لازم و ضروری دانست و گفت: بخش مسکن به طور طبیعی، در تمام دنیا وارد چرخه‌های رونق و رکود می‌شود، بنابراین باید در این بازار یک نهاد، نقش ضد چرخه تجاری ایفا کند و منظومه‌ای در بازار ایجاد شکل بگیرد که این منظومه شامل نهاد و قوانین و مقررات است.
این کارشناس مالی در خصوص اخذ مالیات از بخش مسکن توضیح داد: اگر رفتار در بخش مسکن سوداگرانه باشد، باید از سود حاصل مالیات اخذ شود، اما این تنها یکی از ارکان ثبات بخشی در بازار مسکن است، ضمن این که نمی توان انتظار داشت که در شرایطی که فضای اقتصاد کلان و متغیرهای کلیدی در این بازار دچار نوسان شدند، بازار مسکن نیز از این التهابات آسیب نبیند. وی افزود: بنابراین اخذ مالیات به تنهایی نمی تواند شرایط ثبات در بازار مسکن را فراهم کند، بلکه منظومه ای از فعالیت ها را باید در بازار مسکن شکل داد.
بت‌شکن درباره سیاست اخذ مالیات از خانه‌های خالی به پایگاه خبری بانک مسکن، گفت: به دلیل بی‌کشش بودن، بخش مسکن باید همواره یک موجودی از مسکن وجود داشته باشد. به بیان دیگر، ماهیت مسکن به این شکل نیست که اگر عرضه و تقاضا دچار مشکل شد، آن را بتوان با واردات تنظیم کرد، موضوعی که برای اقلامی نظیر گوشت یا وسایل الکترونیکی رخ می دهد. بنابراین مسکن قابل واردات نیست و باید ذخیره ای از آن در بازار وجود داشته باشد.
وی افزود: هنگامی که از مسکن صحبت می شود، تنها مسکن لاکچری را نباید در نظر گرفت، بلکه اتفاقا منظور، مسکن با رعایت اصول مصرف است، که متاسفانه در این بخش موجودی مسکن بسیار پایین است. بنابراین اگر مخالفتی درخصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود داشته به این دلیل بوده که موجودی این خانه‌ها افزایش پیدا کند. در نتیجه زمانی که قیمت خانه‌ها افزایش پیدا کرد، بتوان از این ذخیره برای کنترل قیمت بازار بهره برد.
بت شکن در بخش دیگری از صحبت های خود درباره اخذ مالیات از سود سپرده تاکید کرد: به نظر نمی‌رسد که این سیاست به خصوص در شرایط کنونی مناسب و راهگشا باشد، زیرا در حال حاضر بانک‌ها در کشور یکی از مکان‌های مورد اعتماد جامعه برای سپرده‌گذاری و همچنین تامین مالی بنگاه‌های تولیدی است. بنابراین در یک نظام بانک پایه، باید شرایط برای اعتماد به سپرده‌گذاری بالا باشد.
وی تاکید کرد: این سیاست نیاز به بازسازی ساختار بانکی کشور است، به بیان دیگر باید اصلاحات بانکی صورت گیرد و قوانین شفافی در این خصوص تعریف شود و پس از آن با بررسی دقیق این‌گونه سیاست‌ها اجرا شود. در غیر این‌صورت فضای کنونی با التهاب بیشتری روبرو می‌شود که نه به سود اقتصاد کشور و نه به نفع مردم خواهد بود.