شناسهٔ خبر: 84601 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاون مسکن و ساختمان

افزودن موضوع‌هاى شهرسازى و حمل و نقل به مقررات ملی و کنترل ساختمان/ پروانه‌هاى تخصصى مهندسى جايگزين پروانه‌هاى عمومى مى‌شود

محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان از افزودن موضوع هاى شهرسازى و حمل و نقل به مقررات ملى و كنترل ساختمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نخستین جلسه از دوره هفتم شورای تدوین مقررات ملی ساختمان که با حضور محمد شکرچی‌زاده، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معاون شهرسازی و معماری و مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و تعدادی از صاحب‌نظران این عرصه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: به لحاظ تغییراتی که در حوزه اقتصادی کشور ایجاد شده و به تبع آن تاثیراتی که در تمامی حوزه‌ها از جمله خدمات و صنعت ساختمان و مسکن گذاشته، ناگزیر هستیم تا به موضوع انرژی و اقتصاد، توجه دقیق‌تری داشته باشيم و بر اساس اقتصاد بدون نفت، برنامه‌ريزى كنيم.

معاون مسكن و ساختمان با تاكيد بر ضرورت افزایش کیفیت در ساخت و سازها، يادآور شد:  بعد از انقلاب به لحاظ رشد شهرنشینی، و افزایش جمیعت، کمتر به کیفیت در حوزه ساخت و ساز توجه شد و تنها کمیت مدنظر قرار گرفت.

به گفته معاون وزير راه و شهرسازى، گره های کوری که امروز در موضوعات مختلف شهری از جمله موضوعات ترافیکی و زیست محیطی وجود دارد به این دلیل است که یک جانبه به موضوع توجه شده است.

محمودزاده، موضوع پرداختن به بستر ایجاد كيفيت در اجراى پروژه ها را سومين نكته حائز اهميت برشمرد و توضيح داد: در تركيب جدید تدوين ويرايش مقررات ملى و كنترل ساختمان، با ابلاغى که از سوی وزیر راه و شهرسازی اخذ شد، موضوعات شهرسازی و حمل و نقل را به تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان افزودیم.

وى تاكيد كرد: احداث یک ساختمان از نظر کالبدی و همچنین موضوعات شهری و اجتماعى، ترافيك، محيط زيست، باید مورد توجه قرار بگیرد. اینها موضوعاتی هستند که کمتر به آن پرداخته شده است و در این دوره موردتوجه قرار خواهد گرفت.

معاون وزير راه و شهرسازى با يادآورى اينكه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هفت رشته مهندسی به عنوان رشته های اصلی ساختمان دیده شده است، تاكيد كرد: در اين دوره، علاوه بر موضوعات اجتماعی، توجه به تمامی رشته ها در احداث ساختمان ها و تدوين مقررات ملي و كنترل ساختمان لحاظ مى شود.

محمودزاده، گفت: پیش تر مقاوت هايى در خصوص مشارکت تمامی رشته ها در تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان وجود داشت که تلاش می شود در این دوره این مقاومت ها برطرف شده و از وجود تمامی رشته‌های که مستقیم و غیرمستقیم در صنعت ساختمان تاثير دارند، بهره گرفته شود.

محمودزاده توضيح داد: در این دوره به دو سرفصل توجه خواهد شد. نخست ویرایش و تجدید نظر در مقررات موجود است که باید به روز رسانی شود و دیگری موضوع تدوین مقررات جدید است.

وى تصريح كرد: در این دوره به موضوعات کیفی توجه خواهد شد.

محمودزاده توضيح داد: چارچوبی در معاونت مسکن و ساختمان تعریف شده که بر اساس آن زين پس، پروانه های ساختمانی تخصصی صادر می شود. هم اکنون پروانه های صادره پروانه های عمومی است. در نظر داریم پروانه های ساختمانی تخصصی صادر کنیم تا به این روش برای مهندسان ضمن ایجاد رقابت و انگیزه، علم خود را به روزرسانی کنند.