طاهره نصر عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص تامین مسکن اقشار کم‌درآمد، و وظایف دولت در این‌باره، ضمن اشاره به قانون اساسی و وظایفی که در قانون اساسی برای تامین مسکن اقشار کم درآمد برای دولت آمده است، گفت: برنامه‌ریزی صحیح جهت توسعه متوازن بخشهای مختلف اقتصادی به منظور جذب نقدینگی به شکل متناسب در بخش های مختلف و عدم شکل گیری حباب قیمت در بازارهایی چون بازار زمین و مسکن ضروری است.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: امروزه در بازار مسکن عواملی از قبیل پرهیز از انحراف تسهیلات به سمت دیگر بازارها، امکان مدیریت بر جنبه‌های مختلف تولید، گستردگی امکان حمایتی و پرهیز از تأثیرات تورمی نادیده گرفته شده است.
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شیراز، بازارها در ایران به گونه‌ای عمل کرده‌اند که مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده‌اند. بنابراین نیاز واقعی مردم به مسکن نادیده گرفته شده است. پیامد این مورد نیز در ظهور خانه های خالی، افزایش نسبت نقدینگی مسکن به کل سرمایهگذاری در اقتصاد و گسترش بدمسکنی، کاملا مشهود است.
وی با اشاره به اینکه باید علت بنیادی بحران مسکن را در رها کردن نیروهای بازار و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی جستجو کرد، نقش سرمایه‌داران املاک شهری در افزایش مداوم قیمت زمین و مسکن را نقشی قابل تامل خواند و تصریح کرد: نقش سرمایه‌داران املاک شهری در افزایش مداوم قیمت زمین و مسکن تا جایی است که عملا تقاضای مسکن طبقات کم‌درآمد توسط همین سوداگران سرکوب شده است.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در بیان پیشنهادات خود برای تامین مسکن اقشار کم درآمد، گفت: برنامه‌ریزی مسکن در طرح‌های توسعه شهری با تأکید بر انبوه سازی به منظور تضمین توسعه هماهنگ شهری و بهره وری استفاده از منابع، ضابطه‌مند کردن تغییرات در طرح‌های توسعه شهری به منظور تضمین توسعه هماهنگ شهری، و همچنین توجه به تأمین شرایط تضمین انضباط پولی با استقلال بانک مرکزی بخشی از راهکارها برای تامین مسکن اقشار کم درآمد است.
نصر، عدم اعمال فشار کاذب تقاضای سرمایه‌ای بر بخش مسکن، پرهیز از نوسانات غیر عادی و حفظ ثبات بازار مسکن با تمرکز بر سیاست‌های دقیق پولی و استفاده و تقویت ابزارهای مالی و صندوق های سرمایه گذاری مسکن را از دیگر راهکارها برشمرد.
وی تصریح کرد: تقویت ابزارهای مالی و صندوق‌های سرمایهگذاری مسکن و نیز جمع آوری سرمایه های خُرد مردمی در قالب صندوق های تأمین مسکن (برای گروه‌های متوسط به پایین درآمدی) راهکاری قابل توجه در زمینه تولید پایدار مسکن است. همچنین، برنامه‌ریزی صحیح جهت توسعه متوازن بخش های مختلف اقتصادی به منظور جذب نقدینگی به شکل متناسب در بخشهای مختلف و عدم شکل‌گیری حباب قیمت در بازارهایی چون بازار زمین و مسکن نیز موضوعی قابل‌توجه است.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، توضیح داد: اولین گام برای کمرنگ کردن مشکلات مسکن کم درآمدها، هماهنگی نهادها و ارگان ها برای اجرایی کردن دستورات صادره از نهادهای فرادستی است. به طور مثال اجرایی کردن طرح هایی که بتوانند الگوی مبتنی بر ارزش مبادله ای را به الگوی مبتنی بر ارزش مصرفی تبدیل کنند یک راه حل است. در این راستا می توان به امکان ساخت واحدهای مسکونی در فضاهایی که از خدمات و زیرساخت های لازم برخوردارند اشاره کرد که با بازآفرینی شهری در قسمت های مختلف این مورد قابل حصول است. تبیین راهکارهای واقع گرایانه مداخله در بافت های فرسوده به منظور تضمین توسعه هماهنگ شهری و بهره وری استفاده از منابع در این زمینه قابل ذکر است.
نصر افزود: توجه به حریم شهرها و مدیریت اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها برای بخش مسکن، می تواند کمبود زمین با قیمت مناسب را برای طرح اقدام ملی مسکن، جبران کند. با توجه به این مورد می توان افزایش ساخت مسکن ملی را نیز رقم زد. همچنین افزایش و بهبود تسهیلات برای حمایت از سازندگان با تسهیل شرایط پرداخت نیز از موارد قابل اهمیت است.