به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اتحادیه تعاونی‌های شهر تهران، اصناف در حوزه‌های مختلف نقش تاثيرگذاری در ايجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارند . بي ترديد حمايت از بنگاههاي اقتصادی كه گردش مالی زيادی را در اقتصاد كشور ايجاد می‌كنند، در شرايط نامناسب موجود، نه يك تصميم عاقلانه بلكه يك ضرورت است. سوال اينجاست كه پشت پرده اين تصميم ناكارآمد و با تبعات منفی چيست؟
اتحاديه تعاونی‌های شهر تهران در گفتگو با خشايار باقرپور، مدير عامل اتحاديه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران و از كارشناسان ارشد حوزه مسكن به بررسی تاثيرات تصميم هيات نظارت، مبنی بر كاهش كارمزد مشاوران املاك و ارائه راه‌حل پرداخته است.
مدير عامل اتحاديه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، می‌گويد: نزدیک به يك دهه از عدم ثبات شغلی فعالان حوزه صنفی مشاوران املاك می‌گذرد. مقاطع طولانی ركود و چند مقطع زمانی، رونق هيجانی در بازار مسكن، موجب شد تا امكان بهره‌برداری مناسب از تجربيات و استعدادهای متعدد اين صنف ميسر نشود . بسياری ترك كار كردند . برخی متهم شدند ، حال آنكه به جز معدود تخلفاتی كه می‌شود در تمامی صنوف، مشاهده كرد، نقش موثر دفاتر املاك در كارسازی معاملاتی ، قابل‌انكار نيست. اين در حالی است كه فعالان اين صنف، بيشترين حجم داد و ستد پولی فيمابين افراد عادی جامعه را رقم می‌زنند.
باقرپور افزود: واقعيت اين است كه تعرفه قانونی كميسيون اين بنگاه‌ها در كشور ما، بسيار نازلتر از ارقام جهانی است. با اين وجود در تازه‌ترين خبرها مطلع شديم كه در راستای حمايت از مصرف‌كنندگان، تصميم به كاهش اين تعرفه تا حدود نصف ميزان قبلی گرفته شده است.
مديرعامل اتحاديه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ادامه داد: سوال اولی كه به ذهن متبادر می‌شود اين است كه چرا مسئولان در هنگام افزايش نجومی و افسارگسيخته قيمت مصالح و حمل‌و‌نقل و دستمزد و به تبع آن تورم شديد و گران شدن چند ده درصدی مسكن، حمايتی از مصرف كننده نداشتند و اكنون با كاهش چند دهم درصد از كميسيون واسط معامله، در پی ايجاد چه تعديلی در شرايط بازار به نفع متعاملان هستند؟
وی افزود: سوال دوم اين كه مگر مشاورين املاك كه عمدتا از درآمد ثابت، بيمه و حقوق استخدامی محرومند، در فضای اقتصادی جز همين كشور ارتزاق می‌كنند كه حالا باید بر خلاف روند تصاعدی و تورم در هزينه‌های زندگی، از عايدی آنها تا اين حد كاسته شود؟ سوال سوم اين كه آيا عدم تمكين از تصميم اتخاذ شده به دلايل مختلف، جز ترويج تخلف در اين صنف، تأثير منفي بر سلامت معاملات و بروز اختلاف مالی و حتی درگيری بين افراد و مشاوران املاك و نهايتا مفتوح شدن پرونده‌های متعدد در محاكم قضايی و شبه قضايی، حاصل ديگری خواهد داشت؟ و آخرين سوال اين كه آيا بهتر نبود با كيفی سازی و الزام به ارتقاء خدمات، نظير آنچه كه در دفاتر املاك كشورهای پيشرفته ارائه می‌شود، رضايتمندی طرفين معاملات ملكی و درآمد بهتر برای اين صنف را ايجاد كرد.
باقرپور گفت: به نظر می‌رسد وقت آن رسيده كه اتحاديه‌های صنف مشاورين املاك و اتاق اصناف وزارت بازرگانی، تحولی جدی در نگاه خود به اين مقوله را در دستور كار قرار دهند تا شاهد تصميماتی از اين دست شعارگونه و عملا ضد حمايتی از اصناف نباشيم. مشاورين املاك هم بخشی از همين جامعه هستند كه از قضا نقشی شگرف در ايجاد گردش مالی و تعالی صنعت مادر ساختمان دارند.