نادر عربی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره نقاط قوت و ضعف طرح جامع مسكن گفت: از آنجایی كه طرح جامع مسكن یك سند كلی است که در مرحله اول تحولات جمعیت، خانوار و واحد مسکونی را ترسیم و بر اساس آن سیاستها، راهبردها، برنامههای اجرایی و عملیاتی را ارایه کرده است قطعا میتواند در بهبود بخشیدن به حوزه مسکن موثر باشد کما اینکه سند پیشین نیز همینگونه بود، اگرچه در دورههای قبل تمركز دولت به سمت مسكن مهر رفت.
مدیركل دفتر توسعه مسكن شركت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید افزود: این طرح، بازنگری طرح جامع مسكنی است كه در سال های ۸۲ تا ۸۴ مطالعات پشتیبان آن انجام و در سال ۸۴ نهایی شد. پیشنویس طرح جدید نسبت به طرح قبلی تفاوتهایی دارد که از جمله آنها میتوان به سه سطحی بودن آن اشاره کرد. طرح شامل سه سطح ملی، منطقهای و نهایتا محلی یا شهری است که سند شهری زمینه اجرای سیاستها و برنامهها را براساس نیازسنجی انجام شده در سطوح محلی فراهم میآورد.
عربی معتقد است: ارزیابیها و بررسیها نشان داد مشکلات ساختاری که بخش مسکن در مقطع تهیه طرح قبلی بر اساس آن تدوین شده بود تغییر یافته و نیاز به بازنگری دارد. بنابراین دولت تجدیدنظر در طرح مذکور را در دستور کار قرار داد.
به گفته وی، بازنگری طرح جامع مسکن با بررسی دست اندرکاران و کارشناسان داخل و خارج از وزارت راه و شهرسازی انجام شده که مجموع اظهارنظرها به صورت مدون در اختیار دستگاههای مجری قرار میگیرد.
مدیرکل دفتر توسعه مسکن شرکت مادر تخصصی عمران شهرهایجدید در مورد ایرادات احتمالی طرح جامع مسكن گفت: این طرح به رغم قوت در بخش عملیاتی با ابهاماتی همراه است که انتظار میرود این ابهامات توسط مشاوران برطرف شود.
عربی در بیان پیشنهادات خود برای طرح جامع مسكن گفت: طرح جامع مسكن در صورت اجرای مناسب برنامههای عملیاتی موفق خواهد بود. در راه تحقق این طرح و عملیاتی شدن نیز در گام نخست باید موضوعات تفكیك شده و مشخص شود كه كدامیك از طریق وزارت راه و شهرسازی قابلیت انجام دارد بدون آنکه دستگاههای دیگر در انجام آن دخیل شوند. در گام بعدی نیز باید تعیین کنیم که کدام بخشها برای اجرا به مصوبات دولت نیاز دارند، همچنین بخشهایی وجود دارند كه برای اجرا نیازمند تصویب قانون جدیدی هستند که باید در طرح جامع مورد توجه قرار بگیرد.
وی در تشریح سخنان خود گفت: در این طرح، ارایه برنامه عملیاتی بر اساس زمانبندی، الویتبندی برنامهها و روشهای تامین منابع مالی به عنوان ضمایم اصلی طرح میتواند راهگشا باشد.
عربی با اشاره به اینكه برخی از اقدامات از جنس سیاستگذاری هستند و با برنامه نمیتوان آنها را پیش برد، تاكید كرد: در سیاستگذاریها ما نیازمند تغییر ساختار هستیم که در بلندمدت امکان تحقق آن فراهم میشود.
مدیركل دفتر توسعه مسكن شركت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید افزود: طرح جامع مسكن ابعاد مختلفی همچون ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی داشته و پایه اصلی مباحث طرح از نوع اقتصاد مسکنی است که در درون خود موضوعات برنامهریزی شهری نیز مورد توجه قرار گرفته است. لیکن بحثهایی همچون معماری یا معماری ایرانیاسلامی به دلیل نوع موضوعات مطرح در طرح جامع مسکن نمیتوانند در این سند که سندی عمدتا اقتصادی اجتماعی است با جزییات بیشتری مطرح شود. در واقع اگر سیاستهای برنامهریزی مسکن با سیاستهای توسعه شهری هماهنگی داشته باشد موضوع معماری نیز که از ابعاد کالبدی مباحث شهرسازی است موردتوجه خواهد بود.
عربی ادامه داد: در این طرح نسبت به طرح قبلی به هماهنگی برنامههای مسکن و طرحهای توسعه شهری تاکید شده اما چگونگی این هماهنگی و نیز حصول آن مستلزم تغییراتی اساسی در نظام برنامهریزی شهری و مسکن است که تا این تحولات رخ ندهد ممکن است اهداف برنامههای مرتبط با این سیاستها در بازنگری طرح جامع مسکن به طور کامل محقق نشوند.
وی در پایان اظهار امیدواری كرد تا طرح جامع مسكن بازنگری شده بتواند گرههای پیچیده مشكلات نظام برنامهریزی مسكن را بگشاید. /
نظر شما