حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: نظامات اداری مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مبحث است که حوزه شمول آن و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌ها و اشخاص عهده‌دار کنترل و ترویج را معین و فرآیند نحوه نگهداری و تعمیر ساختمان را تعیین‌تکلیف می‌کند.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان افزود: با توجه به فرابخشی بودن نظامات اداری مبحث ۲۲، پیش‌نویس این آیین‌نامه به استناد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارسال شد.
مانی‌فر توضیح داد: در این پیش‌نویس تکالیف دستگاه‌ها و اشخاص عهده‌دار کنترل و ترویج از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان، مدیر ساختمان، بازرس و همچنین تشویق‌ها و جرایم حاصل از اجرا و یا عدم اجرای آیین‌نامه به تفصیل تبیین و تشریح شده است تا موضوع نگهداری و تعمیر ساختمان در زمان بهره‌برداری تعیین‌تکلیف و به شکل رسمی عملیاتی شود.