شناسهٔ خبر: 93138 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:

رفع موانع خارجی و داخلی؛ لازمه حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری/ چشم‌انداز روشن حوزه دریایی و بندری در صورت احیای برجام/ وجود ظرفیت‌های گسترده دریایی و بندری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

بنادر عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، لازمه فعالیت هرچه پررنگ‌تر بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری را برداشتن موانع خارجی و داخلی عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امان الله کهرازی در رابطه با اینکه احیای برجام چه تاثیری می‌تواند بر روند فعالیت‌های دریایی و بندری داشته باشد و چه توصیه‌ای به بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در این بخش دارد، اظهار داشت: احیای برجام چشم انداز روشنی را پیش روی اقتصاد کلان ایران قرار خواهد داد و حوزه دریایی و بندری نیز از این  مسئله مستثنی نیست.

وی ادامه داد: توسعه فعالیت‌ها در حوزه بندری و دریایی نیازمند آن است که موانع داخلی و خارجی تا حد ممکن از مقابل بخش خصوصی برداشته و اینگونه شرایط و زمینه فعالیت برای سرمایه گذاران فراهم شود.

عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه نباید در کنار بخش خصوصی، پسرخوانده‌ای به نام دولت وجود داشته باشد، تاکید کرد: دولت باید نقش حمایت کننده از بخش خصوصی داشته باشد و به عنوان رقیب به بخش خصوصی نگاه نکند. 

کهرازی با اشاره به اینکه بخش خصوصی خدمات بسیار زیادی به اقتصاد کشور کرده است و باید به عنوان یک اهرم مهم از آن در توسعه اقتصاد ایران استفاده کرد، گفت: در حوزه دریایی و بندری فضای بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد و امیدواریم با احیای برجام و تسهیل فعالیت‌های داخلی برای فعالان بخش خصوصی، شاهد اقبال هرچه بیشتر این بخش در حوزه دریایی و بندری باشیم.

وی با بیان اینکه حمل و نقل دریایی، به صرفه‌ترین مسیر برای جابجایی کالا است، اظهار داشت: کاهش هزینه های حمل و نقل و کوتاه تر شدن مدت زمان جابجایی بار از مهم‌ترین تفاوت‌های حمل و نقل دریایی است که فعالان بخش خصوصی باید به آن توجه داشته باشند.

عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: ضرورت دارد در حوزه گمرک با سرعت عمل بیشتری نسبت به ترخیص کالا فعالیت و در بخش مالیاتی نیز باید شرایط بهتری را برای فعالان اقتصادی فراهم کرد، همچنین نیازمند آن هستیم که در حوزه اقتصادی همکاری دستگاه‌ها افزایش پیدا کند و روند فعالیت‌های اداری و فرایندهای کاغذی کوتاه شود.