به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، تامین منابع مالی یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرکه توسعه و ساخت زیرساخت‌ها در کشور است. به همین دلیل دفتر جذب سرمايه و تجهيز منابع وزارت راه و شهرسازی با هدف استفاده حداكثری از ظرفيت‌های قانوني موجود جهت تسهيل فرايندهای قانونی مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، اقدام به پايش مستمر قوانين و مقررات موجود در اين حوزه کرده و با استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالی و پولی كشور، آيين نامه اجرايی و دستورالعمل‌های متعلق به آن، تبصره ۱۹ قانون بودجه سنواتی و دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)، قانون حمايت و تشويق سرمایه‌گذاری خارجی و آيين‌نامه اجرايی آن، قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و آيين‌نامه اجرايی آن، قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين، قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالی دولت، قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور، قانون محاسبات عمومی كشور قانون بودجه سنواتی كل كشور و لايحه ملی مشاركت عمومی و خصوصی توانسته است منابع مالی لازم برای انجام پروژه‌های زیرساختی در کشور را فراهم کند.
جذب سرمایه بخش خصوصی از جمله مواردی بود که در ۸ سال گذشته انجام شد و آزادرهاه‌ها از جمله مواردی بودند که در این بازه توانسته‌اند از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب پروژه‌های مشارکنی بهره ببرند. در این بازه ۸ ساله در ۲۰ پروژه آزادراهی به طول ۱.۸۱۶ کیلومتر و با برآورد حدود ۲۱۰ هزار میلیارد ريال قرارداد منعقد شده است. ۲۰ قرارداد منعقده شامل آزادراه‌های کرمان- بندرعباس، تبریز- مرند، مشهد- چناران- قوچان (قطعه اول)، لامرد- پارسیان، کنارگذرشرقی سیرجان، اردکان- مهریز، کنارگذر شمالی اراک، قطعه ۶ تبریز- ارومیه، قطعه یک و دوکنارگذر شرقی اصفهان، تبریز- سهند، بیستون- کرمانشاه- حمیل و قزانچی- کرمانشاه، مرند- بازرگان قطعه ۳، الحاقیه حرم تا حرم (گرمسار- سمنان و سبزوار- نیشابور- مشهد)، الحاقیه همت کرج، مهریز- انار، قطعه ۳ کنارگذر شرقی اصفهان، کنارگذر غربی قم و قم- سلفچگان- راهجرد، قائمشهر- ساری، کنارگذر شمالی کرج و آزادراه کنارگذر جنوبی تهران است.
حوزه ریل نیز از سرمایه‌گذاری بی‌نصیب نبوده است. در این حوزه قرارداد پروژه سیرجان- کرمان به طول ۱۷۰ کیلومتر و مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال منعقد و مصوبه دو پروژه شلمچه- بصره و مترو پردیس به ترتیب به طول‌های ۳۵ و ۲۵ کیلومتر و مبالغ ۱۰۰ میلیون یورو و ۴۰,۴۵۵ میلیارد ریال اخذ شد. در این حوزه همچنین تفاهم‌نامه احداث سیلو ۱۵۰ هزار تنی غلات در مرکز آپرین به ارزش ۷,۲۷۰ میلیارد ریال امضا شد.
در حوزه فرودگاهی نیز یک قرارداد (ترمینال سلام فرودگاه امام) به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال، یک مصوبه (اصلاح استریپ‌ها و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی (ره) به ارزش ۸۷۶ میلیارد ریال و یک تفاهم‌نامه (بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند ۲۹ چپ فرودگاه بین‌المللی مهرآباد)به ارزش ۲.۷۴۵ میلیارد ریال وجود دارد.
ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت از دیگر مواردی بوده که برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده شده و تاکنون برای تأمین مالی ۴۵ پروژه از محل ماده (۵۶) قانون الحاق ۲ موافقت اصولی أخذ و برای ۹ پروژه به ارزش ۲۱ هزارمیلیارد ریال قرارداد منعقد و تسهیلات أخذ شده است.
بازار بورس، از جمله منابع تامین مالی پروژه‌های راه و شهرسازی بوده است. در این حوزه تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار وزارت متبوع از محل بازار سرمایه با برگزاري حداقل ۵۰ جلسه كارشناسي تخصصی با همكاري شركت‌ها و سازمان‌های تابعه، نمايندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و سازمان بورس و اوراق بهادار و صرف صدها ساعت کار کارشناسی انجام و تلاش شد، ضمن رفع ايرادات و ابهامات قانونی و قراردادی، بستر لازم براي عرضه املاک و مستغلات شرکت عمران شهرهای جدید از كانال بورس كالا، فراهم شود. بر این اساس اولین عرضه در بورس کالا، مربوط به یک ملک تجاری متعلق به شرکت عمران شهر جدید پردیس بود كه به قیمت پايه ۱۰ ميليارد و ۶۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار ريال در بازار بورس عرضه شد و عرضه ۷ عدد از واحدهای تجاری متعلق به شركت عمران شهر جديد هشتگرد نیز در مرحله بعدي عرضه در بورس كالا قرار دارد.
از جمله موانع قانونی موجود،صدور مجوز بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه برای شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به منظورتأسیس صندوق پروژه سرمایه‌گذاری بود که با پیگیری‌ها و مذاکرات انجام شده، این مهم به نتیجه رسید و موافقت بانک مرکزی برای تأسیس صندوق پروژه سرمایه‌گذاری برای شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، جهت تامین مالی پروژه‌های اولویت دار وزارت متبوع از محل بازار سرمایه، اخذ شده است.
در نهایت در حوزه بند۶ تبصره۱۹ قانون بودجه تعداد ۳ پروژه جاده‌ای در مرحله ایجاد شرکت پروژه و انعقاد قرارداد قرار دارند. این پروژه‌ها اعم از پروژه‌های جاده‌ای امامزاده هاشم- خمام- بندرانزلي، کنارگذر شیراز، فومن- شفت- سراوان هستند. در حال حاضر با عنایت به حذف بند (۶) تبصره ۱۹ از قانون بودجه سال ۱۴۰۰، با وجود پیگیری‌های مستمر در این حوزه آن دسته از پروژه‌هایی که موفق به اخذ مصوبه کارگروه در سال ۱۳۹۹ نشده‌اند، امکان تأمین مالی‌شان در این چارچوب فراهم نیست.