به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن کامل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی توسط رئیس جمهور در حالی در روزهای گذشته منتشر شد که طبق آن و براساس ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهد بود:
سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم: معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد: معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه
براساس ماده ۵۴ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درآمد اجاره، براساس قرار داد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد.
در مواردی که قراردادی وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و به سازمان امور مالیاتی اعلام شده باشد، میزان اجاره بها، براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
براساس تبصره ۲ این ماده «چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.»
براساس تبصره ۳ این ماده در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است. این کمیسیون موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند:
این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به ۲۰ درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
الف. قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتونی آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاه از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
ب. قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی.
بر اساس ماده ۷۷ این قانون نخستین نقل و انتقال این ساختمان‌ها علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ارزش معاملات ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
آنطور که در تبصره یک این ماده آمده است اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
براساس تبصره ۲ این ماده شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان از جانب اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
بر اساس تبصره سه ماده ۷۷، شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط گزارش کنند. بر اساس تبصره ۴ همین قانون شهرهای زیر صد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی هستند.
طبق تبصره ۵ آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
برای دریافت متن کامل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم «اینجا» را کلیک کنید./
نظر شما