به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از استان سیستان و بلوچستان، عطاء اله اکبری دبیر شورای مسکن استان سیستان و بلوچستان در دهمین جلسه شورای مسکن استان در سال جاری از اشتغال ۴۰ هزار و ۱۸۴ نفر در پروژههای طرح نهضت ملی مسکن این استان خبر داد و گفت: شاهدیم که نهضت ملی مسکن پیشرفت خوبی در استان داشته و آمار بالای اشتغال حاصل از این پروژه نمایانگر این بوده که به خوبی جلو رفته است.
وی بیان کرد: تاکنون ۳۹ هزار و ۲۰۷ پروانه ساختمانی در قالب طرح نهضت ملی مسکن با متوسط پیشرفت فیزیکی ۴۷ درصد در استان صادر شده است.
دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان گفت: از آنجایی که تلاش دولت در اجرای این طرح بر آن است که عرضه و تقاضا در مسکن متعادل شود و از سوی دیگر با سیاستگذاریهای مناسب با اجرایی کردن طرح نهضت ملی مسکن و خانهدار شدن اقشار مختلف قیمت مسکن را کاهش داده و به تعادل نسبی رساند.
اکبری گفت: استان سیستان و بلوچستان با تامین اراضی موردنیاز فراتر از برنامه پیشبینی شده پیشتاز اجرای این طرح در کشور بهشمار میرود.
وی خاطر نشان کرد: تمامی تلاش در استان برای افزایش اشتغالزایی، تولید و ساخت مسکن مناسب برای شهروندان است.
محمد کرمی نیز در این جلسه گفت: در استان با اهتمام مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط، اقدامات خوبی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن انجام شده اما تلاش بیشتر برای تکمیل و بهرهبرداری از این طرح در استان با تعیین تکلیف آمادهسازی توسط فرمانداران برای شهرداریها و بنیاد مسکن ضروری است.
وی گفت: جریان نهضت ملی مسکن فرصتی برای خانه دار شدن کسانی است که نمیتوانند به هر دلیلی صاحبخانه شوند لذا تمام دستگاهها باید به سهم خود اقدامات لازم را انجام دهند.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ضعف عملکرد بانکهای استان در حمایت از طرح نهضت ملی مسکن پذیرفتنی نیست لذا باید عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی در ارائه تسهیلاتِ این طرح به تفکیک شهرستانها ارزیابی شود، افزود: لازم است با استفاده از روشهای مختلف، جریان مسکنسازی در استان رونق پیدا کند.
کرمی گفت: بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفاند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
وی با بیان اینکه همه بانکهای خصوصی و دولتی باید بر اساس سهم خود در سیاستهای کشور و دولت در حوزه مسکن نقشآفرینی کنند، افزود: گزارش نحوه عملکرد و پیشرفت بانکها در این طرح ماهیانه در شورای مسکن ارائه شود و ما نیز به عنوان نماینده دولت مکلف هستیم آن را به رییس جمهور اعلام کنیم.