به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حسین عبده تبریزی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۵ گفت: در سال آینده نرخ تورم در بازه ۱۰ تا ۱۵ درصد، نرخ رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد، نرخ سود بانکی در دامنه ۱۵ تا ۱۸ درصد پیش‌بینی شده و نرخ دلار نیز از سطح کنونی بالاتر رفته و به سطوح جدیدی مهاجرت می‌کند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقتصاد کشور در سال‌های گذشته با بالا و پایین رفتن درآمد نفت روبه‌رو بوده، سال ۹۰ را دوره ضیافت اقتصاد ایران عنوان کرد. وی تصریح کرد: در سال ۸۳ درآمد نفتی حدود ۵۰ میلیارد دلاری را داشتیم و این رقم در سال ۹۰ به ۱۵۵ میلیارد دلار افزایش یافت؛ اما هم‌اکنون این دوره ضیافت پایان یافته است.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی سال ۹۰ نیاز به رشد سالانه ۷.۸ درصدی دارد، اظهار کرد: وضعیت اقتصاد در سال ۹۵ مشروط بر عملکرد دولت و رویکرد ساختاری ملت و همچنین به میزان زیادی به قیمت نفت در این سال است.

عضو شورای عالی بورس به کاهش قیمت نفت و کالاهای اساسی در سال‌های اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت نفت با کاهش پی در پی به ۳۰ دلار رسیده و در بودجه سال ۹۵ نیز این رقم ۴۰ دلار پیش‌بینی شده است. قیمت کالاهای اساسی نیز با کاهش جدی رو‌به‌رو بوده است. با این حال به‌نظر می‌رسد قیمت کالاهای اساسی اکنون به کف خود رسیده باشد؛ همچنین به‌نظر می‌رسد قیمت ۴۰ دلاری نفت در بودجه سال ۹۵ به‌طور معقول و درستی پیش‌بینی شده باشد. ضمن اینکه نرخ تورم در سال‌های گذشته، با کاهش رو‌به‌رو بوده؛ به‌طوری‌که نرخ تورم نقطه به نقطه از ۳۵ درصد در سال ۹۱ به زیر ۱۰ درصد در حال حاضر رسیده است. دولت نیز به‌طور جدی قصد دارد این نرخ تورم را در سال ۹۵ حفظ کند و نمی‌خواهد این دستاورد را از دست بدهد.

عبده تبریزی در ارتباط با نرخ سود بانکی نیز تأکید کرد: این نرخ در سال ۹۴ بالاترین نرخ را طی سال‌های گذشته داشته که این امر بازار سرمایه و کسب وکار را تضعیف کرده و سبب شد تا تعداد بسیاری از مردم با این نرخ سپرده بانکی به سرمایه‌گذاری بپردازند. نرخ بازده سپرده‌گذاران نیز طی این دوره مثبت بوده؛ اتفاقی که کمتر طی سال‌های اخیر رخ داده است. دولت سعی کند این رقم را کاهش دهد.

وی در ارتباط با وضعیت بانک‌ها در سال ۹۵ گفت: دارایی‌های سمی و کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌ها از جمله مشکلاتی است که بانک‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و دولت قصد ندارد نرخ ارز را در سال آینده بالا ببرد.

مدرس اقتصاد دانشگاه با تشریح بازار رهن کشور گفت: نسبت وام به ارزش مسکن (Loan to Value) در سال ۸۴ برای یک واحد ۷۵ متری ۵۶ درصد بوده است، این رقم در سال ۸۶ با تضعیف جدی رو‌به‌رو شد و به تدریج به زیر ۱۰ درصد رسید. برنامه اصلی وزارت راه و شهرسازی این است که بانک مرکزی به نظام بانکی اجازه دهد این نسبت را تصحیح کند. در سال آینده بهترین تسهیلاتی که ارائه می‌شود، وام مسکن است. زیرا برنامه دولت نیز افزایش اعتبارات بخش مصرفی است که تقاضا را تحریک کند. ضمن اینکه دولت در بخش بازار بدهی محافظه‌کارانه پیش خواهد رفت؛ با این حال در سال آینده ممکن است دولت حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان را به‌صورت اوراق بدهی ارائه کند.

وی با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد دریافت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال ۹۵ برای مالیات در نظر گرفته شده سخت باشد، تصریح کرد: سهم دولت در رشد بهره‌وری پایین است؛ به‌نظر می‌رسد مردم و مدیران بنگاه‌ها بیشترین نقش را در این زمینه داشته باشند. همچنین در سال آینده نرخ بیکاری نمی‌تواند کاهش جدی داشته باشد؛ زیرا نرخ مشارکت بسیار پایین خواهد بود. در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی حدود ۴۰ درصد است که ضریب تکفل ۳.۷ درصد را موجب شده است. این در حالی است که ضریب تکفل در ترکیه حدود ۲.۲ درصد است.

عبده تبریزی در ادامه در ارتباط با کسری بودجه در سال ۹۵ گفت: نمی‌توانیم در سال آینده انتظار داشته باشیم که کسری بودجه نداشته باشیم. در واقع بودجه جاری با یک کسری پنهانی همراه است و ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این کسری کاهش پیدا کند. ضمن اینکه در ارتباط با بخش مسکن و طرح‌های زیربنایی نیز حرکت‌های قابل‌ملاحظه‌ای صورت گرفته که به‌نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را می‌کند تا با خرید خارجی در این حوزه توسعه جدی را صورت دهد. خوشبختانه مذاکرات خوبی هم انجام شده که نمونه آن خرید هواپیماهاست./