به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد، حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری به تشریح سیاست‌های کلان این وزارتخانه در بخش مسکن و ساختمان پرداخت.
معاون مسکن ساختمان و ساختمان با اشاره به جایگاه بخش مسکن در رفاه خانوارها گفت: مسکن یکی از نیازهای اساسی خانواده‌هاست و دسترسی یا عدم دسترسی به آن، به‌طور جدی سطح رفاه خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، سیاست‌گذاری در این بخش نیازمند نگاه جامع و همه‌جانبه است، چراکه مسکن صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد.
وی با تشریح ساختار این معاونت در وزارت راه و شهرسازی گفت: مجموعه مسکن و ساختمان شامل چهار بخش اصلی شامل حوزه مسکن، حوزه ساختمان، دفتر توسعه نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای، و همچنین دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن است. علاوه بر این، دفتر پایش مسکن نیز وظیفه پایش صدور پروانه‌ها و مدیریت پروژه‌های در حال اجرا در سطح کشور را بر عهده دارد. بخشی از این دفاتر با سامانه‌های الکترونیک به‌روز تجهیز شده‌اند که می‌تواند به ارتقای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کمک کند.
امکان نظارت عمومی در بخش مسکن و ساختمان فراهم شد
طاهرخانی با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی آمار و اطلاعات گفت: در دولت‌های اخیر همواره یکی از دغدغه‌ها انتشار به‌موقع اطلاعات بوده است. تلاش کرده‌ایم داده‌ها و گزارش‌ها در اختیار اصحاب رسانه قرار گیرد تا علاوه بر افزایش شفافیت، امکان نظارت عمومی نیز فراهم شود.
اتصال بیش از ۴۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی به شبکه بانکی
وی افزود: همچنین از طریق همکاری با بانک‌ها، اتصال پروژه‌های نهضت ملی مسکن به شبکه تسهیلات بانکی سرعت گرفته است. تاکنون بیش از ۴۷۰ هزار واحد به سیستم بانکی متصل شده و امیدواریم این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد.
فاز نخست طرح جامع مسکن به اتمام رسید
وی درباره طرح جامع مسکن افزود: فاز نخست این طرح که شامل مطالعات نیازسنجی مسکن در سراسر کشور است به پایان رسیده و جلسات کارشناسی و تخصصی در حال برگزاری است. هدف ما اجماع‌سازی در حوزه سیاست‌های مسکن است تا از اتلاف منابع عمومی جلوگیری شود.
طاهرخانی تصریح کرد: انتظار می‌رود با ارائه طرح جامع مسکن، هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌ها و جریان‌های دانشگاهی و سیاستی کشور شکل بگیرد.
حمایت از دهک‌های پایین درآمدی
طاهرخانی همچنین درباره تأمین مالی پروژه‌ها و دهک‌های کم‌درآمدی و برنامه وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: یکی از سیاست‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی، حمایت از دهک‌های پایین درآمدی است. بسیاری از متقاضیان دهک‌های یک تا چهار امکان تأمین آورده اولیه را ندارند و همین موضوع موجب تأخیر و افزایش هزینه پروژه‌ها می‌شود. بر همین اساس، در شورای عالی مسکن تصویب شد که مطالبات این گروه از محل منابع داخلی وزارتخانه تأمین و بازپرداخت آن طی دوره ۱۵ ساله پس از تحویل واحدها صورت گیرد.
وی در خصوص هزینه تمام‌شده ساخت مسکن خاطرنشان کرد: نهادهای ساختمانی و دستمزد نیروی انسانی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت تمام‌شده هستند. با این حال در یک سال اخیر نرخ رشد مصالح ساختمانی کمتر از تورم عمومی بوده است. وزارت راه و شهرسازی در کنار حمایت مالی، سیاست خرید متمرکز برخی تجهیزات مانند آسانسور را دنبال می‌کند تا هزینه تمام‌شده کاهش یابد.
وزارت راه؛ مرجع اصلی تصمیم‌گیری در فرایند ارجاع کار مهندسی
معاون مسکن و ساختمان در ادامه با اشاره به اختلافات نهادی میان نظام مهندسی و شهرداری‌ها گفت: هیچ دستگاهی نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه و بدون رعایت آیین‌نامه‌ها و مقررات، در فرآیند ارجاع کار و کنترل ساخت‌وساز دخالت کند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی این حوزه، مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه است.
رعایت منافع مردم و الزامات قانونی و کیفی ساخت‌وساز در اولویت است
طاهرخانی افزود: به همین منظور، هفته آینده نشستی با حضور نمایندگان نظام مهندسی، شهرداری تهران، بازرسی کل کشور و نمایندگان نهاد قضایی برگزار خواهد شد تا با بررسی همه استدلال‌ها، جمع‌بندی نهایی صورت گیرد. هدف این است که هم منافع مردم و هم الزامات قانونی و کیفی ساخت‌وساز رعایت شود.
بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان در دستور کار مجلس
وی تأکید کرد: موضوع بازرسی و نظارت دو مقوله متفاوت هستند و در بازنگری قانون نظام مهندسی که اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، باید نقش و جایگاه هر یک به طور دقیق مشخص شود. وزارت راه و شهرسازی در این فرایند به دنبال رفع تعارضات و شفاف‌سازی مسئولیت‌هاست تا سردرگمی مردم و فعالان بخش ساختمان به حداقل برسد.
تکمیل می‌شود...