به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از شرق در بررسی این طرح، هرچند با هدفی درست در دستور كار قرار گرفت، اما چگونگی اجرائی كردن آن، چیزی جز تخریب اقتصاد و همان مسكن‌هایی كه قرار بود سرپناهی برای مردم محروم باشد، نبود. ناصر ذاكری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در نشستی با عنوان «تأملی نقادانه در برنامه مسكن مهر» در یكی از نشست‌‌های مؤسسه دین و اقتصاد، به بررسی این طرح پرداخت. طرحی كه او در ١٣ بند به آن پرداخت، در اغلب موارد، نمره منفی گرفت. حال آنكه در یكی از موارد منفی، او به طرح اولیه مسكن مهر اشاره می‌كند و می‌گوید: «حجمی كه برای مسكن مهر پیشنهاد شده بود در حد ٢٠ هزار واحد مسكونی در سال بود... ولی در همان جلسه ظاهرا با تصمیم رئیس دولت نهم، آقای احمدی‌نژاد، این عدد ٧٥ برابر می‌شود و ایشان می‌گوید ١,٥ میلیون واحد ساخته شود...». این علاوه بر بار مالی سنگینی است كه به‌خاطر مسكن مهر بر كشور تحمیل و بانك مركزی با چاپ بدون پشتوانه پول، برای تكمیل این طرح به‌اجبار وارد گود شد و حاصلش چیزی نبود جز تورم ٤٠درصدی برای كشور كه بار آن، بر شانه‌های مردمی كه دیگر از روزبه‌روز گران‌شدن اقلام، به تنگ آمده بودند، سنگینی كرد. اینجاست كه باید نسبت به شعارها و وعده‌های انتخاباتی برخی كاندیداهای ریاست‌جمهوری برای افزودن بار مالی جدید برای مسكن، با نام «مسكن كرامت» هشدار داد و نگران بود از آنكه روزی، این شانه‌ها دیگر تاب نیاورد و مردم، كمر خم كنند. این شیوه عملی است كه به گفته ذاكری، می‌توان آن را نوعی نذری نگاه‌كردن، نامید.
ایده مسکن مهر به علت قیمت تمام‌شده بالا
ایده اصلی مسکن مهر که نقطه شروع این برنامه بزرگ و پرحجم و پرهزینه بود، این بود که قیمت تمام‌شده مسکن در کشور بالاست. به طور طبیعی بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد و حتی اقشار متوسط هم توان تأمین مسکن را با آن قیمت بالا نداشتند. نتیجه این است که باید دولت وارد عمل شده و مسکن ارزان‌قیمت برای کسانی که توانایی خرید مسکن در شرایط موجود را ندارند تهیه و ارائه کند.
اولین‌بار که این طرح مطرح شد، مصوبه‌ای تهیه شده و به رئیس دولت نهم در سال ٨٦ ارائه می‌شود. حجمی که برای این کار پیشنهاد شده بود در حد ٢٠ هزار واحد مسکونی در سال بود. با توجه به ظرفیتی که تیم کارشناسی آن زمان دیده بود که شاید این اندازه معقول بود، ولی در همان جلسه ظاهرا با تصمیم رئیس دولت نهم، آقای احمدی‌نژاد، این عدد ٧٥ برابر می‌شود. تعبیر معروف شاعر بزرگوارمان که می‌فرماید: «پی مصلحت مجلس آراستند، نشستند و گفتند و برخاستند». اینجا اصلا بحث به نشستن و برخاستن نرسید؛ آن‌قدر که سریع اتفاق افتاد. یک جا مطرح می‌شود که می‌خواهیم ٢٠ هزار واحد مسکن بسازیم. ایشان می‌گوید ١,٥ میلیون واحد ساخته شود. این نکته نشان‌دهنده آن است که تا چه میزان تشتت در این برنامه وجود داشته و فرایند تصمیم‌گیری در این کار، درست طی نشده بود.
٣٠٠ هزار واحد مسکونی، اختلاف آمار دو دولت
در پایان دولت دهم (تابستان ٩٢) به‌گونه‌ای که مسئولان دولت جدید مطرح کردند، جمعا ٧٠٠ هزار واحد تا آن زمان مسکن تحویل متقاضیان شده بود، درحالی‌که بنا بود ١,٥ میلیون در سال تحویل مردم داده شود، اما با وقفه‌ای سه‌ساله چنین نشد. البته در پاسخ به این قضیه وزیر وقت راه و شهرسازی، آقای نیکزاد، اعلام کردند یک میلیون واحد تحویل دادیم. این هم نکته جالبی است که حتی در رابطه با چنین برنامه بزرگی نمی‌توانیم تصویر روشن آماری‌ای ارائه کنیم که جای بحثی نداشته باشد. دولت قبلی می‌گوید یک میلیون واحد تحویل دادیم، دولت جدید می‌گوید ٧٠٠ هزار واحد تحویل شده و این دعوا هنوز هم حل نشده است؛ بخشی به خاطر مشکلات آماری است، بخشی به خاطر تحریم‌ها؛ مثلا اینکه مسکن ساخته، افتتاح، تحویل داده و سند زده شده، هرکدام از اینها ممکن است اعداد متفاوتی داشته باشد، اما همه اینها به این معناست که ما برنامه‌ای به این عظمت در کشور شروع کردیم، درحالی‌که یک نگاه جامع مبتنی‌بر آمار و اطلاعات در این زمینه نداریم.
در بررسی اینکه مسکن مهر تا چه اندازه با فضای کارشناسی در ارتباط بوده باید چند مورد را بررسی کرد. اولین مسئله که به نظرم در برنامه جامع مسکن باید به آن توجه می‌شد، «نیازسنجی و تعیین میزان واقعی کمبود در سال‌های آینده» است. این مسئله در مورد هر کالایی می‌تواند مطرح شود اعم از اینکه مسکن باشد یا حتی میوه شب عید. به طور طبیعی باید به‌عنوان یک برنامه بلندمدت توجه کنیم که رشد جمعیت چقدر است، ابعاد خانوار در طول مثلا ١٠ یا ٢٠ سال آینده در چه مسیری حرکت می‌کند و درمجموع تقاضای بالقوه برای مسکن، تعداد خانوارها و تعداد متقاضیان در چه مسیری پیش خواهد رفت و در قدم بعدی نگاه خواهیم کرد که کمبودمان چقدر است. قدم سوم این است که حجم بافت فرسوده که همین الان باید به خاطر مشکلات و ناامنی، تخریب شود که از حیز انتفاع خارج و مستهلک شده و حجم بافت فرسوده که باید جایگزین شود چقدر است، اما در این طرح نسنجیده و بدون اعتنا به شاخص‌های کلان کشور طرح و برنامه‌ریزی می‌شود.
نکته دوم توجه به ناهمگونی جمعیت و مهاجرت در کشور است. جمعیت ما به صورت بسیار ناهمگون در کشور توزیع شده؛ مثلا در استان تهران تراکم جمعیتمان تقریبا هزار نفر در کیلومترمربع است. در استان سمنان تراکم جمعیت هفت نفر است. در مسکن مهر به این نکته توجه نشده که آیا الگوی تراکم جمعیتی که به صورت ناهمگون در جامعه شکل گرفته را به همین صورت ادامه دهیم یا خیر. در هر شهری به مقامات مسئول منطقه مسئولیتی داده شده که در بیرون شهر در جایی مناسب زمینی از منابع ملی پیدا و این پروژه را شروع کنند. قاعدتا هر شهرستانی که قدرت لابی بیشتری داشته و امکانات بیشتری در اختیار داشته، کلنگ بیشتری زده و پروژه‌های بیشتری را زخمی کرده و به تیم بعدی تحویل داده است. نکته سوم توجه به اصلاح الگوی مصرف مسکن با توجه به الزامات درآمدی، اجتماعی و فرهنگی است. بسیاری از واحدهای مسکونی کوچکی که ساخته شده به خاطر دیوارهای نازک و شرایط خاصی که دارند حریم خصوصی و امن خانواده را رعایت نمی‌کنند.نکته چهارم بهبود دسترسی‌ها و زیرساخت‌های شهری است. در قالب برنامه جامع و بلندمدت مسکن قاعدتا فقط اینکه مسکن بسازیم و تعداد مسکن‌های ارائه‌شده زیاد باشد و افراد سرپناه داشته باشند، کفایت نمی‌کند و ممکن است به معنای رفاه نباشد.
مسکن بخشی از خدمات شهری و رفاهی است که زندگی را برای مجموعه‌ای از شهروندان فراهم می‌کند. در‌این‌باره هیچ توجهی نشده بود و زیرساخت‌های لازم فراهم نشده؛ حتی به شبکه آب، برق و فاضلاب هم توجه نشده. فقط اینکه مسکن به سرعت ساخته شده و افتتاح شود، مدنظر قرار گرفته است. اینجا می‌توان گفت باید به این برنامه نمره منفی بدهیم. نکته پنجم که به‌عنوان مسئله‌ای کلیدی برای برنامه جامع مسکن اهمیت دارد، این است که در قالب سیاستی که برنامه مسکن برای ١٠ یا ٢٠ سال مطرح می‌شود، باید متوسط عمر مفید ساختمانها در کشور افزایش پیدا کند. به‌عبارتی اگر بخواهیم برنامه‌ای را ارزیابی کنیم، باید ببینیم آیا این برنامه موفق شده عمر مفید ساختمانها را در کشور افزایش دهد یا نه؟ صرف اینکه تعداد واحدهای مسکن به حدی زیاد شده که الان متقاضی ندارد، کفایت نمی‌کند. نکته مهم‌تر این است که باید عمر مفید ساختمانها بالا برود. آنچه اعلام شده بود این بود که در جامعه ما عمر مفید ساختمانها ٣٠ سال و البته الان کمتر شده است. در اواسط دهه ٨٠ عمر مفید ساختمان در کشورهای اروپایی ٧٠ سال بود. به عبارتی آنها سالانه ١,٥ درصد دارایی‌های ساختمانی‌شان مستهلک می‌شد و ما ٣.٣ درصد. این، هزینه استهلاکی است که به مصرف‌کنندگان و کل جامعه تحمیل می‌شود. در نظر بگیرید در کشور ظرفیت ساخت سالانه یک میلیون واحد داشته باشیم، حدود ٢٢ واحد مسکونی داریم، فرضا اگر ٢٠ میلیون واحد مسکونی با عمر مفید ٢٥ساله داشته باشیم، به این معناست که هر سال، چهار درصد این ٢٠ میلیون، یعنی ٨٠٠ هزار واحد مستهلک می‌شود.
اگر بتوانیم یک میلیون واحد مسکونی بسازیم، ٨٠٠ هزار واحد جایگزین بافت‌های فرسوده و فقط ٢٠٠ هزار واحد ظرفیت‌سازی می‌شود. اما اگر بتوانیم همین ٢٥ سال را به ٣٣ سال برسانیم (با اجرای یک‌سری سیاست‌های پروژه‌های ساختمانی، نظارت بهتر و مدیریت مناسب، عمر مفید ساختمانها را افزایش دهیم) میزان استهلاک ساختمانمان به سه درصد می‌رسد؛ یعنی سالانه ٦٠٠ هزار واحد مستهلک می‌شود و با یک میلیون واحد ساخت سالانه، می‌توانیم ٤٠٠ هزار واحد ظرفیت اضافی تولید کنیم. در این رابطه پروژه‌های مسکن مهر متأسفانه اثر بسیار منفی‌ای را در سطح کشور گذاشته. ساختمان‌هایی که ساخته شده گفته می‌شود هنوز به مرحله بهره‌برداری قرار نگرفته به بافت فرسوده پیوسته‌اند. یعنی عمر مفیدشان فوق‌العاده پایین است و این متوسط عمر ساختمان در کشور را به شدت کاهش داده است. اگر به این محور نگاه کنیم یک نمره منفی قابل توجه به پروژه خواهیم داد. محور ششم، افزایش درجه ایمنی ساختمان‌هاست. بعد از فاجعه دردناک ساختمان پلاسکو، که کل کشور را متأثر کرد، این‌گونه مطرح شد كه از برج‌های بزرگ و گران‌قیمتی که در تهران ساخته شده، فقط دو مورد ساختمان است که از نظر ایمنی در رتبه عالی هستند. مشخص است با این وضعیت، در سطح کشور خیلی مشکل داریم؛ چه رسد به بافت فرسوده و ساختمان‌های مسکن مهر، که در شرایط نامطلوب و نامرغوب ساخته شده. درباره ایمنی ساختمانها هم کاری نکرده‌ایم. فقط ساختمان ساخته می‌شود و آمار پروژه‌های قابل افتتاح افزایش پیدا می‌کند. در این برنامه هم نکته مثبتی نمی‌بینیم. محور هفتم بهینه‌سازی مصرف انرژی، در حوزه ساخت و دورانی است که ساختمان بهره‌برداری می‌شود. به‌طور طبیعی در کشوری که اتلاف منابع گسترده‌ای دارد و با مشکلات فراوانی مواجه است، باید در ساختوساز مسکن به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی برویم. در این برنامه اقدامی در این‌باره پیش‌بینی نشده است. خیلی از پروژه‌هایی که در بعضی مناطق ساخته شده، بعد از اینکه به مصرف‌کننده تحویل داده شده دیوار را سوراخ کرده و لوله بخاری نصب کرده‌اند؛ یعنی سازنده حتی جای لوله بخاری را هم پیش‌بینی نکرده است. مشخص است که در این ساختمان میزان ایمنی و اتلاف انرژی تا چه حد خواهد بود. در این رابطه هم نمره منفی به این پروژه می‌دهیم.
نذری نگاه کردن در مسکن مهر
نام محور هشتم را «نگرش چندنسلی و برنامه برای همه متقاضیان» گذاشته‌ام. افرادی که الان در شرایطی هستند که بتوانند در فهرست متقاضیان ثبت‌نام کنند، برگ برندهای پیدا می‌کنند که دیگران نخواهند داشت و فقط فرزندان آنها مسکن مهر را از آنها به ارث خواهند برد. باید برنامه‌ای داشته باشید که فقط برای یک نسل نباشد. دو سال قبل آقای آخوندی، وزیر فعلی راه و شهرسازی می‌گفتند باید در کشور دولت در این حد آماده خدمت‌گزاری باشد که به سؤال «چگونه می‌توانم مسکن بخرم؟» هر فردی پاسخ مناسب بدهد. به عبارتی سایتی در فضای مجازی وجود داشته باشد که حتی یک نوجوان ١٠ ساله هم بتواند به این سایت مراجعه کند و بگوید من می‌خواهم در آینده مسکن خریداری کنم، شما چه برنامه‌ای به من پیشنهاد می‌کنید و آن سیستم به او می‌گوید؛ شما فعلا حساب بانکی پس‌انداز جوانان باز کن، بعد از دیپلم اطلاعات بعدی را به تو می‌دهیم. نه اینکه فرد از حالا به‌عنوان کابوسی با این قضیه مواجه باشد که باز هم دولت مهرورز وارد میدان خواهد شد و پروژه‌ای به نام مسکن مهر مطرح خواهد کرد ومعلوم نیست من هم بتوانم در آن ثبت‌نام کنم یا نه. این نگاه مثل نذری نگاه‌کردن است. کسانی که در محل هستند می‌توانند از غذای نذری استفاده کنند و برای کسانی که از گرد راه رسیده‌اند و متقاضی خواهند شد فکری نکرده‌ایم. متأسفانه بسیاری از واگذاری‌های مسکن در سال‌های اول انقلاب از این دست بود. امتیازی برای کسانی که در آن زمان می‌توانستند متقاضی شوند فراهم شده، که دیگران باید ٧٠ سال تلاش کنند تا بتوانند جبرانش کنند. این نگاه به خاطر نبود نگرش بین‌نسلی است.
خروج حرفه‌ای‌ها از بازار مسکن
نکته نهم، خروج حرفه‌ای‌ها از بازار مسکن است. در طول سال‌های گذشته همه بسازبفروش و سازنده شده‌اند. هرکسی در کنار فعالیت خودش، پروژه ساختمانی کوچک و بزرگ هم انجام داده است. این نوع فضای ساختوساز باعث شده افراد غیرحرفه‌ای و آماتور وارد بازار شوند. طبعا اینها ساخت‌وسازشان غیرفنی بوده، نظارت خوبی انجام نشده و هزینه تولیدشان بالا بوده است. سودشان هم قاعدتا کم بوده اما به دلیل اینکه در دوره‌ای قرار داشته‌اند که قیمت مسکن به‌شدت بالا می‌رفته، با همین ریخت و پاش‌ها هم سود زیادی کرده‌اند. در کشور ما، یکی از بهترین فعالان حوزه فرش، که تاجر بزرگی شده و توانسته برندی را ایجاد کند، همین که منابع مالی و سرمایه‌ای به دست می‌آورد، بلافاصله پروژه ساختوساز راه می‌اندازد. فرد دیگری که چهره ماندگار صنعت تولید کود و سم در کشور، کارآفرین موفق و توانمند است و کاملا سالم و بدون رانت کار می‌کند نیز در کنار فعالیت پرسود و پرارزش اجتماعی خودش کار ساختوساز انجام می‌دهد. یا سرمایه‌گذار معروفی که چندی پیش از زندان آزاد شد و معروف به عابربانک حوزه فوتبال است، با اینکه فعالیتش کارخانه‌داری در حوزه‌ای دیگر بوده مدام صحبت از تجارت و خریدوفروش زمین و ساختوساز می‌کند. به‌عبارت دیگر شرایط اقتصادی ما به‌گونه‌ای بوده که هر کارآفرین در حوزه خودش همین که پولی به دست آورده، دنبال این نبوده که ادغام افقی یا عمودی شکل دهد و فعالیتش را گسترش دهد؛ بلكه بلافاصله دنبال این بوده که فعالیتی در حوزه ساختوساز داشته باشد. این هجوم گسترده در حوزه ساختوساز از یک طرف باعث ایجاد تورم شده و مهم‌تر اینکه ساختوساز غیرحرفه‌ای شده است. یعنی افرادی وارد این حوزه شده‌اند که این‌کاره نیستند. اینها به‌طور طبیعی آثار فنی، مالی و اقتصادی به بار می‌آورد. محور دهم در پروژه مسكن مهر افزایش نقش سیستم بانكی در تأمین مالی خریداران مسكن است. سیستم بانكی قاعدتا فقط به این منظور تهیه نشده كه پول سپرده‌های كوچك مردم را جمع‌آوری كند و در اختیار مشتریان كلان خودش قرار دهد. در كشورهای توسعه‌یافته شاخص «مانده تسهیلات بخش مسكن» نسبت به «كل تسهیلات بانكی» عدد بزرگی است. اگر خاطرتان باشد ركودی كه در سال ٢٠٠٨ در آمریكا شروع شد از اینجا بود كه بانك‌ها در بخش تسهیلات مسكن سرمایه‌گذاری عظیمی كرده بودند و یكباره مثل بازی دومینو به تمام مؤسسات مختلف مالی اعتباری منتقل شد و ورشكستگی و ركود را به اقتصاد آمریكا و در سطح جهان تحمیل كرد. معمولا در این كشورها در حد ٤٠ تا ٤٥ درصد در سال‌های قبل از این ركود، «مانده تسهیلات بانكی» در اختیار بخش مسكن است؛ یعنی به حدی متقاضیان مسكن وجود دارند كه از بانك وام بگیرند و به جای اینكه اجاره مسكن بدهند به طور طبیعی اقساط مسكن را می‌پردازند؛ یعنی عمده مشتری بانك‌ها انگار كسانی هستند كه می‌خواهند مسكن بخرند. درحالی‌كه در جامعه ما در آن زمان این عدد پنج، شش درصد بیشتر نبود. هر كسی هم نتوانست اقساط را پرداخت كند، بانك ملك را تصرف كرده و در اختیار متقاضی دیگری با همان تسهیلات قرار می‌دهد. در این رابطه برنامه مسكن مهر با عنایت به اینكه بانك‌ها را درگیر كرد، می‌تواند نكته مثبتی باشد، اما درواقع امر درگیر‌كردن سیستم بانكی با برنامه مسكن، حركتی مصنوعی است؛ یعنی این‌طور نبوده كه بانك‌ها مسیر استفاده تسهیلاتشان را عوض كنند، به‌جای اینكه به مشتریان میلیاردی و كلان‌سرمایه‌دارها وام دهند یا حتی به سهام‌دارهای خودشان وام دهند، این پول را به سمت پروژه‌های ساختوساز مسكن و امثالهم برگردانند؛ بلكه سیستم بانكی را ملزم كرده كه از طریق چاپ اسكناس و دست‌كاری‌ها در نظام بانكی منابع فراوان پولی را به پروژه‌های مسكن مهر تزریق كند كه نتیجه‌‌اش تورم گسترده‌ای بود كه شكل گرفته است. این تئوری نكته مثبت دارد، اما شیوه عملكرد بسیار مخرب بوده است.
حباب قیمت زمین شهری باید حذف شود
بند یازدهم از مباحث این است كه برنامه بلندمدت مسكن در یك دهه ٢٠ ساله باید در مسیر كاهش هزینه تولید ساختمان پیامی داشته باشد و برگ برندهای رو كند. اینجا می‌توانیم در مورد صنعتی‌سازی بحث كنیم. ساختوساز از صورت سنتی خارج شود و استفاده از مصالح جدید با فناوری‌های جدید برای ارزان‌كردن قیمت مسكن در دستور كار قرار گیرد، به‌گونه‌ای كه متقاضیان كم‌بضاعت هم بتوانند مسكن ارزان‌قیمت را خریداری كنند. اینجا به عبارتی بحث این است كه كاهش هزینه تولید مسكن باید از طریق صنعتی‌سازی اتفاق بیفتد. كار دیگری كه در جامعه ما باید شكل بگیرد این است كه حباب قیمت زمین شهری در كشور باید حذف شود. قیمت زمین شهری در جامعه ما در مقیاس عظیمی بالا رفته است.
برنامه دولت دوازدهم در بخش مسكن و زمین
دولت دوازدهم اگر بخواهد برنامه جامع و بلندمدت برای مسكن طراحی كند، یكی از اولین قدم‌هایش باید این باشد كه به فكر كاهش قیمت زمین شهری و خارج‌كردن آن از بازار تجارت عظیمی كه شكل گرفته و باعث افزایش قیمت شده، شود. امروز متوجه شدم وعده‌هایی در رابطه با افزایش تسهیلات مسكن داده می‌شود. در این رابطه باید این نكته را گفت كه اگر در كشوری ببینیم یك‌سری سرمایه‌گذار كالایی مثل روغن نباتی را احتكار كرده و قیمت را بالا برده‌اند، با احتكار مبارزه می‌كنیم یا به خریداران بالقوه روغن نباتی كه پول ندارند این كالا را بخرند، وام می‌دهیم كه روغن نباتی گران‌قیمت بخرند. اگر به اینها برای خرید روغن نباتی وام بدهیم، برنده این وام چه كسی است؟ مصرف‌كننده روغن نباتی یا احتكاركننده؟ قاعدتا احتكاركننده سود می‌برد. افزایش وام مسكن نقشی از این نوع دارد. در درجه اول برنده این اتفاق كسانی هستند كه قبلا در این حوزه سرمایه‌گذاری كرده‌اند یا اشخاص و نهادها و بنگاه‌ها هستند. بخش مهم دارایی شهری در اختیار این مجموعه است. اگر قیمت زمین شهری بالا باشد، قیمت دارایی‌های آنها حفظ می‌شود. درحالی‌كه برای كاهش هزینه تولید برای مسكن باید صنعتی‌سازی و انبوه‌سازی اتفاق بیفتد و با نظارت و مدیریت بهتر، قیمت تمام‌شده مسكن كاهش پیدا كند. در این رابطه هرچند برنامه مسكن مهر این نگاه را داشته كه هزینه تولید كاهش پیدا كند و برای این كار، به این نكته توجه كرده كه گرانی قیمت زمین، عامل افزایش قیمت مسكن است، اما راهش این نبود كه در بیابان‌ها به مردم زمین بدهیم كه بسازند و بعد هم دیگر نتوانند به شهر برگردند. باید در همان زمین‌های شهری و بافت‌های فرسوده این كار را انجام می‌دادند. از طرف دیگر كاهش هزینه تولید غیر از مسكن هم مورد توجه بود كه متأسفانه نگاهی كه انتخاب شده به كاهش قیمت مسكن و هزینه تولید مسكن به این ترتیب بوده كه مثلا مصالح كمی در مجتمع‌ها استفاده شده و با كمترین امكانات و رفاه ممكن برای كاركنان ساخته شوند، حتی سازنده جای لوله بخاری را هم متعهد نشده باشد كه قیمت كم شود. به‌عبارتی با یك نوع اقدام تخریبی، هزینه تولید مسكن را در مسكن مهر پایین آوردیم، نه به صورت اصولی. نكته دوازدهم، مهار تقاضای سفته‌بازانه و واسطه‌گری است. مثل هر كالای دیگری باید بازار مسكن را ساماندهی كنیم به‌گونه‌ای كه تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان واقعی در آن باشند و كسی به نیت احتكاركردن وارد این بازار نشود. هرچند برنامه مسكن مهر در كل كشور چنین كاری نكرده، اما در حوزه واگذاری‌ها، ماهیت این برنامه نبود واسطه‌بازی بوده است. نكته سیزدهم، تقویت بخش خصوصی سازنده و كاهش نقش دولت است. به‌عبارتی، زمانی در كشور ما بوده كه مشكل مسكن داشتیم و قرار بود مسكن ساخته شود. برنامه جامعی كه تهیه می‌شود قاعدتا باید در این مسیر برود كه ممكن است دولت در ابتدا نقش بیشتری داشته باشد، اما باید به‌تدریج نقش دولت كاهش پیدا كند. به‌گونه‌ای‌كه دولت با سربلندی اعلام كند در زمان شروع برنامه، سهم دولت در بخش مسكن فلان قدر درصد بوده و الان سهمش كاهش پیدا كرده و بخش خصوصی این كار را انجام می‌دهد. بنا نیست بخش مسكن برای همیشه وبال گردن دولت باشد و دولت‌ها مدام با سهمی رو به فزونی در رابطه با تعهدات خودشان این كار را انجام دهند. در این رابطه می‌بینیم دولت از ابتدا به‌طور جدی در قضیه مسكن مهر وارد شده؛ به عبارتی نقش دولت در تأمین مسكن را افزایش داده و این افزایش هم پررنگ‌تر شده. به عبارتی دولت یك‌سری برنامه‌ها و تعهدات گسترده را برای دولت‌های بعدی ایجاد كرده و باعث شده دولت‌های بعدی مجبور به ادامه آن پروژه باشند. مسكن مهر دراین‌زمینه نمره منفی دارد چون در مسیر برعكس حركت كرد. عنوان آخرین مورد، «ساماندهی اقدامات انسانی» است. یك توان عظیم و انگیزه قوی در جامعه وجود دارد برای حضور در فعالیت‌های اجتماعی و انسان‌دوستانه كه باید ساماندهی شود. اگر ساماندهی نكنیم این فعالیت به سمت برگزاری مراسم مذهبی می‌رود. افراد خیری می‌بینیم كه مثلا می‌خواهند كار خیر انجام دهند در اعیاد مذهبی، هزینه گزافی را به عنوان ریخت‌وپاش صرف می‌كنند. نباید در جامعه‌ای كه امكانات عظیمی به صورت فعالیت‌های خیرخواهانه و انسان‌دوستانه می‌تواند تقویت شود، در چنین مسیری وارد شود. سال‌هاست در جامعه «خیران مدرسه‌ساز» فعالیت می‌كنند. تشكیلاتی به نام «خیران مسكن‌ساز» هم در این سال‌ها شكل گرفته؛ اما حضور محسوسی در جامعه ندارد. اگر دولتی بخواهد برنامه بلندمدت برای مسكن به‌ویژه در كشوری مثل ایران با همه كاستی‌های موجود، داشته باشد، باید در این رابطه حرفی برای گفتن داشته باشد و افراد خیر را تشویق كند. نیكوكاری را تشویق كند كه خیلی از هزینه‌هایی كه به اشكال نامناسب به عنوان خیرات صرف می‌شود، به سمت ساخت مسكن برای افراد نیازمند صرف شود./
نظر شما