به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مسکن یکی از اولویت‌های مهم دولت دوازدهم است که با انتخاب مجدد دكتر روحانی در مسند ریاست‌جمهوری رونق آن با تکیه بر سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر پس‌انداز برای گروه‌های میان‌درآمد و کم‌درآمد و نه شوک قیمتی در بازار در دستور کار سیاستگذاران حوزه مسکن در سطح کلان قرار گرفته است. اگرچه سیاست‌های مسکن، همواره منتقداني نیز داشته است، اما به نظر می‌رسد به دلیل اهمیت تامين مسکن برای خانوارها، رونق آرام و آهسته آن بدون شوک ناگهانی قیمت با تکیه بر درآمدهای خانوار، توانمندکردن آنها از طریق اعطای تسهیلات مناسب و توجه به بافت فرسوده شهري در دستور کار مجدد دولت دوازدهم قرار دارد.

در همین رابطه، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره آینده بازار معاملات مسکن در سال جاری می‌گوید، رونق ملایمی در بازار معاملات مسکن انتظار می‌رود و به روال دولت یازدهم در دولت دوازدهم نیز پیش‌بینی شوک‌های قیمتی در بازار معاملات مسکن وجود منتفي است.

چگنی می‌افزاید: بازار مسکن تقریبا نزدیک به ۴ سالی است که در رکود بسر مي برد و این اتفاق عمدتاً محصول شوک‌های قیمتی و تبعات ناشي از آن بوده که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ در بازار مسکن ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه از اوایل سال ۹۲ به لحاظ معاملات، بازار مسکن، وارد رکود شد که این عامل نیز به دلیل کندشدن روند صدور پروانه اتفاق افتاده و تداوم يافت، تصریح می‌کند: سال ۹۵ به دلیل آنکه روند نزولی صدور پروانه ساختمانی متوقف شده بود، رونق نسبی را در بازار معاملات مسکن شاهد بودیم.

به گفته این مقام‌مسئول، قیمت‌ها در این ۴ سال به لحاظ اسمی نسبتاً، ثابت بوده یا اينكه بین ۷ تا  ۸ درصد افزایش داشته است. اما قیمت‌های واقعی قیمت مسکن، روند كاهشي تا حدود ۲۷ درصد نسبت به تورم را نيز تجربه كرده اند.

بنا بر این گزارش، رصد تحولات ۲ ماهه نخست سال ۹۶ یعنی ماه‌های فروردین و اردیبهشت، نشان می‌دهد، تهران به عنوان شهر پیشتاز و شهری که معاملات در آن دقيق تر و کاملتر از سایر شهرها، ثبت می‌شود، اندكي افزایش قیمت را در زمین و مسکن تجربه کرده و در عین‌حال، تعداد معاملات مسکن در پایتخت ۶.۴ درصد رشد داشته است.

چگنی در همین رابطه تاکید می‌کند که به رغم آنکه صدور پروانه هنوز افزایش چنداني نداشته اما شاخصهاي پيش نگر خروج از رکود از روند نسبتاً بهتري برخوردار شده اند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر آنکه مطالعات میدانی نیز موید بهبود پیش‌درآمدهای رونق در بازار مسکن است، می‌افزاید: شاخص‌های پیش‌نگر که شامل معاملات و قیمت، صدور پروانه ساختماني، سرمایه‌گذاری ساختمان‌های شروع‌شده، ساختمان‌های نیمه‌تمام و تکمیل‌شده مي باشند، بهبود نسبي را نشان مي دهند. در عین‌حال شاخص سرمايه گذاري در ساختمانها خود را در ارزش افزوده مسکن نشان می‌دهد که نتیجه و تاثیر آن در فاصله زمانی یک و نیم تا دو سال قابل درک خواهد بود.

چگنی تصریح می‌کند: افزایش شدیدی را در قیمت‌های مسکن چه در فروش و چه در اجاره‌بها نخواهیم داشت. اما افزایش ملایم در حد تورم قابل پيش بيني است.

وی می‌گوید: در اجاره‌بها نیز روند افزایش قیمت، ملایم‌تر از سال‌های قبل‌تر بوده است. باید توجه کنیم که سه مولفه اثرگذار بر روی قیمت اجاره بها عبارت از تورم، قیمت ملک و درآمد خانوارهاست، با توجه به اینکه، تورم کاهش يافته و قیمت ملک نیز تقریبا ثابت باقی‌مانده است، انتظار نمي رود در بخش اجاره بها افزایش زیادی اتفاق افتد.

چگنی با اشاره به اینکه بيشترين تغییرات اجاره بها معمولاً بين ماههاي خرداد تا پایان تابستان اتفاق مي افتد و رصد تحولات بازار اجاره در اين مقطع بيشتر مورد توجه است، می‌افزاید: عرضه مسکن در عدم افزایش اجاره‌بها تاثیر خواهد داشت و فعلاً در این حوزه شاهد افزایش چشمگیری نيستيم. /