شناسهٔ خبر: 231869 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی؛

تفویض اختیار به استان‌ها، موتور محرک پروژه‌های مسکن و گره‌گشای چالش‌های اجرایی است

تفویض اختیار خراسان شمالی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با اشاره به آغاز فرآیند تفویض اختیارات وزارتی به استان‌ها، این اقدام را گامی کلیدی در کاهش بروکراسی اداری، مدیریت زمان و شتاب‌بخشی به نهضت ملی مسکن دانست و بر آمادگی این اداره‌کل برای اجرای دقیق و قانونی این اختیارات تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان شمالی)، سیدعلی میرکریمی در حاشیه جلسه راهبردی تفویض اختیار به استانداران که به ریاست استاندار  و مدیران حوزه راه و ساختمان برگزار شد، بر عزم راسخ این اداره‌کل برای بهره‌برداری حداکثری از اختیارات جدید جهت سرعت‌بخشی به پروژه‌های مسکن تأکید کرد.

میرکریمی با بیان اینکه تفویض اختیارات از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی، فرصتی ارزشمند برای کم شدن زمان فعالیت ها است، اظهار داشت: هدف اصلی ما در اداره‌کل، استفاده از این ظرفیت قانونی برای تسهیل در الحاق و روند واگذاری زمین و پیشبرد سریع‌تر پروژه‌های مسکن حمایتی است. ما معتقدیم با این رویکرد، زمان که نقشی کلیدی در پروژه‌های عمرانی دارد، با دقت بیشتری مدیریت خواهد شد و قدرت پاسخگویی ما به مراجعین افزایش می‌یابد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط در مسیر عملیاتی‌کردن این اختیارات افزود: ما در اداره‌کل، همسو با سیاست‌های کلان استان، این خط‌مشی را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم تا با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از اختیارات جدید، گره‌های موجود در مسیر پروژه‌های مسکن به شکل مطلوبی باز شده و شاهد تحولی ملموس در سرعت اجرای طرح‌های عمرانی استان باشیم.

بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی در جلسه راهبردی تفویض اختیار به استانداران در حوزه راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان، اظهار داشت: هدف از این اقدامات، تسریع در اجرای برنامه‌های مسکن و ساختمان، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف مسکن حمایتی و استفاده بهینه از اختیارات تفویض‌شده است که این اقدام وزارت راه و شهرسازی بعنوان وزارت خانه پیش رو قابل تقدیر است.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی دولت در حوزه مسکن است، گفت: هدف از تفویض اختیار، تسریع در امور، کاهش بار حقوقی و اداری و سرعت‌بخشی به روند واگذاری‌هاست و در عین حال، رعایت قوانین و مقررات باید همچنان مورد توجه قرار گیرد.