شناسهٔ خبر: 2529 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۴؛

بودجه ۹۴ وزارت راه و شهرسازی ۶ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شد

لایحه بودجه بر اساس لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور بودجه وزارت راه و شهرسازی ۶ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان پیشنهاد شده که ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن عمرانی و مابقی جاری است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بودجه سال آینده کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (۸.۳۷۹.۰۷۵.۴۸۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (۸.۳۷۹.۰۷۵.۴۸۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال پیش بینی شده است.

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داریی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار و پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و دویست و هشتاد وشش میلیون (۲.۶۷۳.۵۷۷.۲۸۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

  1. منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و دویست و چهل و سه هزار و ششصد و سیزده میلیارد و ششصد و پنجاده و یک میلیون (۲.۲۴۳.۶۱۳.۶۵۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
  2. درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر چهارصدو بیست و نه هزار و نهصدو شصت و سه میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون (۴۲۹.۹۶۳.۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

ب- بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و نه ملیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون (۵.۹۶۶.۶۶۹.۸۸۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و نه میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون (۵.۹۶۶.۶۶۹.۸۸۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال پیش بینی شده.

براساس بند ج تبصره 15 در اﺟرای ﺑﻨﺪ ل ﻣﺎده ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎمه ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳازی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ تامین ﻣﺴﻜﻦ و ﻳﺎ زمین ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺮا ی ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه و دو هزار نفر از واجدان شرایط ﻛﻪ ﻗﺒﻼً از زمین ﻳﺎ ﻣﺴﻜﻦ واگذاری از سوی دولت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده اﻧﺪ ، ﻣﺴـﻜﻦ و ﻳـﺎ زمین بر مبنای زمین به ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ا ی و سایر هزینه‌ها به قیمت تمام شده اقدام کند.

به موجب بند د تبصره 15 ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ در ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﭘﺎﻧﺰده درصد ( ۱۵ %) و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ درﺻﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی، آزادﮔﺎن، ﺧـﺎﻧﻮاده  (ﺷﻬﺪا)ﻫﻤﺴﺮ، واﻟﺪﻳﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ، اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو و ﻧﻴﻢ ﺳﺎل ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ، ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻫﻔﺘـﺎد درﺻـﺪ ۷۰ % و ﺑـﺎﻻﺗﺮ و و راث ﺗﺤـﺖ ﺗﻜﻔـﻞ ﺟﺎﻧﺒـﺎزان ﺑﻴﺴـﺖ و ﭘـنج درصد (۲۵%)و ﺑﺎﻻﺗﺮ و وراث ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ آزادﮔﺎن ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰام ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮداخت ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ وراث ﺟﺎﻧﺒـﺎزان و آزادﮔﺎن ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻣصوب( ۲۲ / ۱ / ۱۳۸۰ )واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ مسکن اﻋﻄﺎء کند.

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ از یک ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ، ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴون( ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ) رﻳﺎل ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﺗﺎ ﺷﺸﺼﺪ میلیون ( ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )  رﻳﺎل، ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻴلیون ( ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) رﻳﺎل، روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﺎ سیصد میلیون ( ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )رﻳﺎل و در ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﻘﻒ ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﻣﺮﻛـﺰ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﭼﻬﺎر درصد( ۴% ) ﺑﺎ ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻴستﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﻮب ﻣﺴﻜﻦ و ﻧﻮﺳﺎز ﺑﻮدن ﺗﻌﻴﻴﻦ می‌شود.

۱ -  دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣابه‌التفاوت ﺳﻮد ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﺎ سقف ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑـﺎ ﺗﺄﻳﻴـﺪ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳـﺎزی و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ زﻣﻴﻦ و ﻣﺴﻜﻦ اﻗﺪام و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را در ردﻳﻔﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻈﻮر کند. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻠﻚ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و أﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫـﺎی ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺻﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺳﻮد ﺳﻬﻢ اﻳﺜﺎرﮔﺮ ﭼﻬﺎر درصد (۴%) اﻗﺪام کند.

۲ -  اﻳﺜﺎرﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺴﻜﻦ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ) رﻳﺎل اﺳﺘﻔﺎده کرده اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺮادی ﻛﻪ وام درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﻃﻲ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن سال ۱۳۹۴ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻫﻔﺘﺎددرﺻﺪ ۷۰ % و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ دارای ﻣﺴـﻜﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ می‌باشند ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان می‌توانند ﻣﺠﺪداً از اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت بهره‌مند شوند.

۳ -  واﻣﻬﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻏﻴﺮاﻳﺜﺎرﮔﺮی از ﻗﺒﻴﻞ واﻣ‌‌ﻬﺎی ﻛﺎرﻣﻨﺪی و ﺷرکتی، ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ، ﺧﻮد ﻣﺎلکی و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻣﺎﻧﻊ درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل می‌توانند مشترکا ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺮای ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده کنند.

۴ -  اوراق واﮔﺬاری از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﮔﻪ ﻳﺎ ﻗﺮارداد واﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻼک اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت نزد ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ می‌باشد. اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻜﻦ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮیق ﺗﻌﺎونی‌های ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺄﻣﻴﻦ می ﺷ،ﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺳﺎﻛﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻣﻼک و ﻣﻨـﺎزل ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ آﻧﻬـﺎ ﻓﺎﻗـﺪ ﺳـﻨﺪ رﺳـﻤﻲ ﻫﺴـﺘند می‌توانند ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻲ رﺳﻤﻲ  ﻳﺎ ﺛﺒﺘﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻘﺮر را درﻳﺎﻓﺖ و در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ کنند.

۵ -  ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺮای اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ار ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣـﺪاث ﺑﻪ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ می‌شوند ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﻲ کنند.

۶ -  ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان می‌تواند از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ دارای ﻣﺴﻜﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎ ﻧﺎﺗﻤﺎم می‌ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در ﺳـﻨﻮات ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﻣﺴـﻜﻦﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻘﻒ وام ﻣﺼﻮب در سال ۱۳۹۴ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده‌اﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای یکبار ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان ، مابه اﻟﺘﻔﺎوت وام ﻗﺒﻠﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﻚ رﻫﻦ و ﺗﺴﻮﻳﻪ از ﻳـﻚ ﻓﻘـﺮه وام ﻣﺴﻜﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن وﺛﻴﻘﻪ ﻗﺒﻠﻲ و ﻳﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ کند. زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﻮﺳﻂ بانک‌های عامل از اﺑﺘﺪای ﺗﻴﺮﻣـﺎه ۱۳۹۴ ﺑـﻪ مدت یکسال و ﻣﻼک ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان است.

براساس بند هـ تبصره 15  رزﻣﻨﺪﮔﺎن دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس دارای ﺻﻮرت ﺳﺎﻧﺤﻪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪارک ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﮕﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ بنیاد ﺷﻬﻴﺪ و امور اﻳﺜـﺎرﮔﺮان و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﺻﺪ از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ می‌شوند.

 

اختصاص ۵۰۰ هزار تن قیر رایگان برای روکش آسفالت و آسفالت راه ها روستایی

بر اساس بند (ف) تبصره ۲ این لایحه وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط معادل ارزش ریالی ۵۰۰ هزار تن قیر رایگان تا سقف ۶ هزار میلیارد ریال را جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت های تابعه ذیربط وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه اعمال و با آن تسویه کند.

بر اساس بنده (ل) تبصره ۵ این لایحه به صندوق توسعه ملی در سال ۹۴ اجازه داده می شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح های توسعه ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکت های تابعه و ذیربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند.

بر اساس بند الف تبصره ۶ نیز به شرکت های وابسته و تابعه ۷ وزارتخانه از جمله وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۷ تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی، طرحهای حمل و نقل، طرح های آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/۱۳۸۰ و برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد با تضمین خود در خصوص اصل و سود منتشر کنند.

 

مجوز انتشار ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به وزارت راه و شهرسازی

در بند (ل) تبصره ۶ این لایحه نیز آمده است: «به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای طرح های آزادراه‌ها و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عواید حاصل از طرح های مذکور (حق دسترسی و عوارض آزادراه های احداث شده) با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارک اقدام کند.»

همچنین بر اساس بند (هـ) تبصره ۷ این لایحه به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود به منظور تقویت سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی برای تامین و تولید ماشین آلات و تجهیزات معدنی و بومی سازی تکنولوژی و بازسازی و نوسازی ماشین آلات موجود معادن کشور مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بر اساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا در چارچوب دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی(حسب مورد) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش های غیردولتی قرار گیرد./

نظر شما