به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ۹.۲درصد رشد برای پروانه‌های ساختمانی پس از چهار سال ركود و سیر نزولی، نیمه‌های سال ١٣٩٥ ثبت شد. پروانه‌های ساختمانی صادر شده یك شاخص است كه به ما می‌گوید در ماه‌های پیش رو بازار مسكن شرایط توام با رونق خواهد داشت یا ركود. از سال ١٣٩١ هر سال این شاخص بیش از سال قبل آب رفت و از ١٩١ هزار فقره پروانه به ١٠١ هزار فقره رسید.
سیاست‌های كلی دولت در دو سال اخیر بازنگری طرح جامع مسكن، بازآفرینی شهری، باز تعریف شهرهای جدید، ساماندهی مسكن مهر، توجه به توسعه‌ای شدن بانك مسكن و توسعه بازارهای مالی در بخش مسكن بوده است. مهم‌ترین اقدامات انجام شده از نیمه سال ١٣٩٢ تا آذر ١٣٩٤ در بخش مسكن شامل اعطای سالانه ٣٠٠ هزار فقره تسهیلات در سه سقف ٣٠٠، ٤٠٠ و ٥٠٠ میلیون ریال و ادامه آن تا پایان برنامه ششم توسعه و حمایت در طول دوره اجرا، اعطای تسهیلات ودیعه مسكن در سه سقف ١٠٠، ١٥٠ و ٢٠٠ میلیون ریال است. همچنین افزایش سقف وام خرید مسكن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا ٦٠٠ میلیون ریال و ساخت مسكن تا سقف ١٠٠٠ میلیون ریال، راه‌اندازی شركت تامین سرمایه مسكن، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یكم با هدف تامین خرید مسكن در سه سقف ٨٠٠، ٦٠٠ و ٤٠٠ میلیون ریال، تدوین برنامه مشترك (مسكن اجتماعی)، فی‌ما‌بین وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و وزارت راه وشهرسازی از دیگر اقدامات محسوب
می‌شود.
دولت یازدهم همزمان با تصویب سند احیا، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های ناكارآمد و غیررسمی شهری با رویكرد توانمندسازی و بازآفرینی به ارایه ارایه وام ساخت به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده و سكونتگاه‌های غیررسمی، افزایش وام نوسازی و بهسازی مسكن روستایی به مبلغ ١٨٠ و ٢٠٠ میلیون ریال، افزایش وام مسكن مهر از ٢٥٠ به ٣٠٠ میلیون ریال پرداخت. همچنین تامین خدمات زیربنایی بیش از ٢٠٠ هزار واحد و افتتاح بیش از ٥٨٨ هزار واحد مسكن مهر با تامین اعتبار حدود هفت هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی دولت از دیگر اقدامات مهم دولت در حوزه مسكن به شمار می‌آید.
١٠٢ صنعت وابسته به مسكن است
اشتغالزایی و كاهش بیكاری، ازدواج و تشكیل خانواده، كاهش تنش‌های جامعه، بهبود مبلمان شهری، كاهش وابستگی و بسیاری موارد دیگر در رونق مسكن مستتر است. اگر باور داشته باشیم كه مهم‌ترین مساله در اقتصاد مقاومتی، توجه به توان داخلی و قطع وابستگی است، این را نیز باید بدانیم كه مسكن یكی از گزینه‌هایی است كه از صفر تا صد آن در داخل كشور به دست می‌آید و مهم‌تر اینكه بهترین كیفیت را نیز داریم.
امروزه آهن آلات، سیمان، آجر، شیرآلات ساختمانی، انواع كاشی و سرامیك، لوله و اتصالات، شیشه و بسیاری محصولات دیگر در كشورمان تولید می‌شود و كارخانه‌های بزرگی در این زمینه‌ها فعال هستند، بنابر این تحقق حمایت از تولید داخل به شرط آنكه از تجمل گرایی فاصله بگیریم و محصولات با كیفیت ایرانی را بخریم، در بخش مسكن نهفته است. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون زا و برونگر محسوب می‌شود كه این ویژگی یكی از مشخصات بارز حوزه زمین و مسكن است.
شرایط كلان سیاسی و مسائل مرتبط با آن نظیر تحریم در اقتصاد یك كشور می‌تواند تاثیر داشته باشد و همین امر می‌تواند در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف خلل ایجاد كند، ولی به لحاظ آنكه مولفه‌های مسكن از جمله نیروی كار، زمین، مواد و مصالح ساختمانی و سرمایه بومی هستند، تحریم‌ها تاثیری مستقیمی بر تولید و عرضه مسكن ندارد و حتی با داشتن برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب، تولید و عرضه مسكن می‌تواند در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی به رشد درون‌زای كشور كمك شایان توجهی كند.
حوزه مسكن بدون نیاز به بخش ارزی كشور در شرایط تحریم به خوبی می‌تواند به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور عمل كند. این بخش در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرك اقتصادی برخوردار است. در حقیقت وابستگی ١٠٢ صنعت كشور به بخش مسكن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تاثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد كه در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد.
یك ركن اقتصاد مقاومتى، حمایت از تولید ملى است؛ هم‌اكنون حدود ٣٠ درصد از تولید ملی مربوط به بخش مسكن است. لذا این شاخص نیز ما را در پرداختن به بررسی نقش مسكن در اقتصاد مقاومتی ترغیب می‌كند. بر این اساس برنامه‌هایی كه برای رشد این بخش پیش‌بینی شده در ٩ محور دسته‌بندی شده است.
مدیریت زمین برای تامین مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران كشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید یكی از این محورهاست. در بخش‌های دیگر، سیاست‌هایی همچون احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های كارآمد، برنامه‌ریزی دولت در جهت تامین مسكن گروه‌های كم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتكارهای مردمی برای تامین مسكن اقشار محروم، برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسكن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌‌پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌‌های بومی، ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌‌ها و ایجاد بانك اطلاعاتی زمین و مسكن، حمایت از تولید طرح‌های، انبوه و صنعتی مسكن، اجباری كردن استانداردهای ساخت‌و‌ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی، رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسكن و تقویت پژوهش و ارتقای سطح دانش علمی در حوزه مسكن پیش‌بینی شده است.
همان طور كه گفته شد، حدود ٣٠ درصد از تولید ملی مربوط به بخش مسكن است. این رقم در مقایسه با كشورهایی كه در تراز موجودی و نیاز مسكن قرار گرفته‌اند ٣ تا ٤ برابر است و از قدرت این بخش در اقتصاد ملی ما حكایت دارد. علت، در وابستگی صنایع و خدمات مختلف به بخش مسكن است. در بعضی از تعابیر حدود ١١٠ فعالیت یا صنعت با این بخش مرتبط هستند. از نتایج اولیه و بارز تحقق چنین فرآیندی كاهش بیكاری و افزایش اشتغال هم به صورت كمی و هم به صورت كیفی به لحاظ ارتقای توانمندی‌های درآمدی است.
اعتماد
نظر شما